طلبات جهات إنفاذ القانون

ترد التفاصيل كاملة في سياسة الخصوصية، ونكررها هنا لأن الطلب المبني على ما هو موجود يُجاب عنه أسرع من الطلب المبني على ما قد يتوقع المحقق وجوده.

سجلات المكالمات — رقم الوجهة الذي تم الاتصال به، ووقت بدء المكالمة، ومدتها بالثواني، والسعر المطبق، والمبلغ المخصوم. وفي السياق المعتاد، نحتفظ بهذه البيانات لمدة تصل إلى اثني عشر شهرًا، ثم نحذفها أو نجمعها في إحصاءات لا يمكنها تحديد هوية تثبيت.

مُعرّف تثبيت مجهول يتم إنشاؤه على الجهاز، ويرتبط برصيد. ولا يكون مرتبطًا بهوية، ولا يمكننا إسناده إلى شخص.

سجلات الشراء — مُعرّفات المعاملات من App Store أو Google Play، والحزمة التي تم شراؤها. وتتم معالجة عملية الدفع نفسها بواسطة Apple أو Google، لذلك يجب توجيه طلب تفاصيل وسيلة الدفع أو عناوين الفوترة أو هوية حامل البطاقة إليهما، لا إلينا.

البيانات التقنية — عنوان IP، وطراز الجهاز، ونظام التشغيل وإصدار التطبيق، ونوع الشبكة، وتقارير الأعطال. نحتفظ ببيانات الأعطال والتشخيص لمدة تصل إلى تسعين يومًا.

ما لا وجود له: صوت المكالمات، إذ لا يتم تسجيله مطلقًا؛ وقوائم جهات الاتصال، إذ لا يتم رفعها مطلقًا؛ والموقع الدقيق أو موقع GPS، إذ لا يتم جمعه مطلقًا؛ والأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتفاصيل بطاقات الدفع، إذ لا يُطلب أي منها مطلقًا.

يُقيَّم كل طلب وفقًا للقانون المنطبق علينا والمعايير الواردة في هذه الصفحة. ونشترط إجراءً قانونيًا صحيحًا ومناسبًا للبيانات المطلوبة وللاختصاص القضائي، ونرفض الطلبات الواسعة أكثر من اللازم أو غير الواضحة أو غير المدعومة بأساس قانوني يمكننا التحقق منه. وعندما يكون الطلب معيبًا، نوضح ما ينقصه بدلًا من رفضه من دون تفسير.

تُعالج الطلبات الواردة من اختصاص قضائي غير الاختصاص الذي نوجد فيه عبر القنوات المعترف بها للطلبات العابرة للحدود، مثل معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة أو صك مماثل. ولا يشكل البريد الإلكتروني المباشر من جهة أجنبية تستند إلى قانونها المحلي أساسًا كافيًا للإفصاح، والقول بذلك ليس عرقلة — بل هو المعيار الذي يتوقعه القانون منا.

نسعى إلى تأكيد استلام الطلب المستوفي للشروط خلال خمسة أيام عمل. وتُعالج طلبات الإفصاح الطارئة الحقيقية — عندما يكون هناك خطر وشيك بالوفاة أو الأذى الجسدي الخطير — من دون انتظار الإجراءات الرسمية، وينبغي أن تتضمن خانة الموضوع عبارة طلب إفصاح طارئ مع بيان طبيعة الخطر في الفقرة الأولى. ويجب مراعاة أن هذه الخدمة لا تستطيع تحديد موقع المستخدم عند تقديم مثل هذا الطلب: فنحن لا نحتفظ ببيانات GPS، وعنوان IP لا يحدد أكثر من منطقة تقريبية في أفضل الأحوال.

موقفنا الافتراضي هو إخطار المستخدم المطلوب سجلاته قبل الإفصاح، حيثما كان ذلك عمليًا، حتى تتاح له فرصة طلب سبل انتصاف قانونية خاصة به. وهذا هو الموقف الذي تتخذه معظم الخدمات المسؤولة، ونورده هنا ليكون التزامًا لا سلطة تقديرية.

لن نُخطر المستخدم عندما يحظر القانون أو أمر المحكمة ذلك، أو عندما يكون لدينا اعتقاد بحسن نية بأن الإخطار سيؤدي إلى خطر الوفاة أو الأذى الجسدي الخطير أو إلحاق الضرر بطفل. وإذا كان ينبغي عدم الإفصاح عن الطلب للمستخدم، فأرفق به الأمر أو الأساس النظامي.

ينتج عن تصميم الخدمة قيد عملي: نظرًا إلى أننا لا نحتفظ بعنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى بالمستخدم، فلا يمكن عادةً إرسال الإخطار إلا داخل التطبيق. وقد يتعذر فعليًا الوصول إلى المستخدم الذي توقف عن استخدام التطبيق.

هذا ليس عرقلة، ويستحق التوضيح، لأن الطلب المبني على توقع وجود قاعدة بيانات للمستخدمين سيُجاب عنه بشرح سبب عدم وجود مثل هذه القاعدة.

صُممت الخدمة من دون حسابات. ولا توجد خطوة تسجيل، ولذلك لم يُجمع من أي مستخدم اسم أو عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو كلمة مرور — لم يتم حجب أي منها، ولم تُحذف، بل لم تُطلب أصلًا. وتتم معالجة الدفع بالكامل بواسطة Apple وGoogle، وهما التاجران المسجلان، ولذلك لا توجد لدينا أيضًا أي وسيلة دفع أو عنوان فوترة أو هوية لحامل البطاقة. ويجب توجيه الطلبات المتعلقة بهذه البيانات إلى Apple أو Google، لأنهما تحتفظان بها.

لا يتم تسجيل صوت المكالمات مطلقًا. بل يُنقل بصيغة مشفرة طوال مدة المكالمة، ولا يبقى موجودًا بعد ذلك بأي شكل، ولذلك لا يمكن لأي إجراء قانوني الحصول عليه. ولا يتم رفع قوائم جهات الاتصال مطلقًا. كما لا يتم جمع الموقع الدقيق أو موقع GPS مطلقًا، ما يعني أيضًا عدم وجود قدرة على تحديد موقع المستخدم — فعنوان IP يشير إلى منطقة تقريبية، وقد يشير إلى دولة مختلفة تمامًا عند استخدام VPN.

وما يتبقى هو سجل المكالمة — الوجهة والوقت والمدة والسعر والمبلغ — ومُعرّف التثبيت المجهول الذي يُحفظ السجل تحته، ومُعرّفات إيصالات الشراء، والبيانات التقنية. وهذه مجموعة مفيدة فعلًا للتحقيق في المكالمات، وهي المجموعة الكاملة.