أداة التحقق من رقم الهاتف

من المفيد أن نكون صريحين بشأن هذا الأمر، لأن معظم الأدوات التي تحمل هذا الاسم ليست كذلك.

تجري أداة التحقق هذه فحصًا نحويًا مقارنةً بخطط الترقيم الوطنية المنشورة. وهي تؤكد أن الرقم يبدأ برمز دولة حقيقي، وأن الجزء الوطني له طول معقول بالنسبة إلى تلك الدولة، وأن الأرقام الأولى — عندما تنشر الدولة نطاقات بادئات منفصلة — تقع ضمن نطاق للهواتف المحمولة أو الخطوط الأرضية. وتكشف هذه الفحوصات الثلاثة الغالبية العظمى من الأرقام الخاطئة: الأخطاء المطبعية، والأرقام الناقصة، والصفر المحلي المتروك في بداية الرقم، والرقم المُدخل من دون رمز الدولة.

لا يمكنها إخبارك ما إذا كان الخط يعمل. ولا يمكن لأي شيء يعمل عبر المتصفح أن يفعل ذلك. يتطلب التأكد من أن الرقم فعالًا إجراء مكالمة أو الاستعلام من سجل موقع المستخدم الرئيسي لدى المشغّل عبر خدمة بحث مدفوعة، وأي أداة مجانية تعرض لك علامة صح خضراء تحمل وصف "نشط" تعرض نتيجة نحوية أُلصقت بها كلمة مضللة.

ولا يمكنها أيضًا إخبارك بمالك الرقم، أو ما إذا كان قد نُقل إلى مشغّل آخر، أو ما إذا كان رقمًا افتراضيًا. وقد جعل نقل الأرقام، على وجه الخصوص، تحديد المشغّل استنادًا إلى البادئة غير موثوق به في معظم الأسواق المتقدمة: فقد يكون رقم يبدأ بنطاق كان مخصصًا تاريخيًا لمشغّل معين قد انتقل إليه منذ سنوات. ولا تزال نطاقات البادئات تميز بصورة موثوقة بين الهاتف المحمول والخط الثابت، لأن هذه النطاقات لا تنتقل بين الفئتين.

E.164 هو معيار ITU الذي يحدد ماهية رقم الهاتف الدولي: ما يصل إلى خمسة عشر رقمًا، يكون رمز الدولة منها من رقم إلى ثلاثة أرقام، من دون أي علامات ترقيم أخرى. وعند كتابته، تُضاف إليه علامة زائد في البداية للدلالة على أنه دولي وليس محليًا.

الحجة العملية لتخزين الأرقام بصيغة E.164 هي أنها الصيغة الوحيدة غير الملتبسة. فالرقم 020 7946 0958 يعني رقمًا في لندن للقارئ البريطاني، ولا يعني شيئًا على الإطلاق لنظام في دولة أخرى. أما +442079460958 فيعني الرقم نفسه في كل مكان، ويمكن طلبه مباشرةً من أي مكان، كما يمكن فرزه وإزالة تكراره بصورة صحيحة.

الخطأ الشائع في الاتجاه المعاكس هو تخزين E.164 وعرضها كما هي. فالشخص الذي يقرأ رقمه يريد رؤيته بالصيغة الوطنية التي يعرفها، ولذلك تتمثل البنية الصحيحة في تخزين صيغة معيارية واحدة وتنسيقها للعرض — وليس العكس أبدًا.

الحد الأقصى البالغ خمسة عشر رقمًا هو حد صارم في المعيار، وأي رقم أطول من ذلك غير صالح بغض النظر عما قبلته إحدى النماذج. أما أقصر الأرقام الصالحة فهي أقصر بكثير: إذ تصدر بعض دول جزر المحيط الهادئ أرقامًا وطنية من خمسة أرقام، ولهذا يجب أن يكون فحص الطول خاصًا بكل دولة بدلًا من اعتماد حد أدنى عالمي.

تخصص خطة الترقيم في كل دولة كتلًا من الأرقام الأولى لأغراض محددة. ففي المملكة المتحدة، يشير 07 إلى الهواتف المحمولة، بينما يشير 01 و02 إلى الخطوط الأرضية الجغرافية. وفي الهند، تبدأ أرقام الهواتف المحمولة بـ 6 أو 7 أو 8 أو 9. وفي نيجيريا، تُعد 070 و080 و081 و090 و091 بادئات للهواتف المحمولة. وفي معظم أنحاء أوروبا القارية، يشير الرقم 6 أو 7 بعد رمز الدولة إلى هاتف محمول.

ولا يزال هذا الأسلوب صالحًا لأن الحد الفاصل بين المحمول والثابت غير قابل للنقل: يمكن للرقم أن ينتقل بين المشغّلين، لكنه لا يمكن أن ينتقل من كتلة للهواتف المحمولة إلى كتلة جغرافية. أما تحديد المشغّل من خلال البادئة، فقد أصبح غير موثوق به في معظم الأسواق منذ تطبيق نقل الأرقام.

وتكمن أهمية ذلك في التكلفة: ففي الغالبية الكبيرة من الدول، تكون تكلفة الاتصال بهاتف محمول أعلى من تكلفة الاتصال بخط أرضي، وأحيانًا أعلى بعدة مرات. ومعرفة نوع الرقم قبل الاتصال هي الفارق بين فاتورة متوقعة وأخرى مفاجئة. وفي أقلية من الدول — من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكينيا — تنعكس العلاقة ويكون الهاتف المحمول أرخص، ولهذا تنشر صفحات الأسعار لدينا عمودين بدلًا من رقم واحد بصيغة "يبدأ من".

أما الدول ذات الخطة الموحدة، أو التي لا تنشر التخصيص في صيغة قابلة للفصل، فتعرض هنا نتيجة صادقة هي "لا يمكن التحديد" بدلًا من التخمين. وتُعد خطة الترقيم في أمريكا الشمالية أكبر مثال على ذلك: ففي الولايات المتحدة وكندا، لا يميز رمز المنطقة بين الهاتف المحمول والخط الثابت إطلاقًا، ولا يمكن معرفة ذلك إلا من خلال استعلام شبكي.

إذا كنت تتحقق من أرقام بكميات كبيرة — قائمة عملاء، أو ملف تسجيل فعالية، أو جدول بيانات ورثته من شخص آخر — فالترتيب المفيد هو: حذف كل ما ليس رقمًا أو علامة زائد في البداية، وإضافة رمز الدولة عندما يكون الرقم محليًا لسوق معروف، وحذف بادئة الاتصال المحلية إذا كانت متروكة، ثم فحص الطول.

ومن المهم تنفيذ ذلك بهذا الترتيب. فحذف بادئة الاتصال المحلية قبل معرفة الدولة يؤدي إلى حذف الرقم الخطأ في الدول التي تبدأ أرقامها بصورة صحيحة بـ 0 بعد رمز الدولة. كما أن فحص الطول قبل إضافة رمز الدولة يجعل كل رقم محلي صالح يظهر أقصر من اللازم.

أما السجلات التي تفشل بعد تنفيذ الخطوات الأربع كلها فهي معطوبة فعلًا، وينبغي تصحيحها من المصدر بدلًا من التخمين. فالرقم الأقصر برقم واحد لا يمكن استعادته بإضافة صفر في موضع يبدو معقولًا؛ إنه خطأ في إدخال البيانات يحتاج إلى الرجوع إلى المصدر الأصلي.

وبالنسبة إلى أي شيء يتجاوز بضعة آلاف من السجلات، فالمكتبة التي تتضمن البيانات الوصفية الكاملة لخطة الترقيم هي الأداة المناسبة، لا صفحة ويب. وتستخدم أداة التحقق هذه بيانات الخطة المنشورة نفسها التي تستخدمها تلك المكتبات، ولكن لرقم واحد في كل مرة.